قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه
ماده ۱ – شرکتها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب‌نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به‌استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.
ماده ۲ – بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتها و مؤسسات‌مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. تبصره – صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده‌بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و ترابری و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده‌بار ۴۰ ریال تعیین می‌گردد.
ماده ۳ – بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۲۵۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتهای مجاز حمل‌و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت.
ماده ۴ – صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور‌اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و ۲۵۰ ریال برای مسافری جاده‌ای‌بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکتها و مؤسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.
ماده ۵ – سازمانها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان‌بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی‌اقدام نمایند، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌های داخلی موضوع این قانون می‌باشند. تبصره – سازمانها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختیار شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد‌خود قرار دهند.
ماده ۶ – چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد ۲ و ۳ و۴ و ۵ این قانون استفاده‌ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا‌بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند یا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آنرا تکمیل ننمایند و یا اوراق‌مذکور در این قانون را به اشخاص دیگر و غیر مجاز واگذار نمایند متخلف محسوب و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و‌مراتب تأدیب، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و برای بار دوم از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی و برای بار سوم از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و تعطیل از ۱ ماه تا ۳ ماه (دستمزد کارکنان مؤسسه یا شرکت در مدت‌تعطیل وسیله صاحب امتیاز پرداخت خواهد شد) و برای بار چهارم مجوز فعالیت مدیران و صاحبان امتیاز آنها لغو، و مجوز فعالیت مجدد در امر حمل‌و نقل برای آنها صادر نخواهد شد. میزان مجازات در هر مورد با نصب پلاکارد در محل اعلام می گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری‌منعکس خواهد شد.
ماده ۷ – چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله‌و مسافر همراه آنان یا موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعایت‌شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به ۱۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال جریمه‌نقدی و برای بار دوم به ۱۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار به ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و‌سوراخ کردن
گواهینامه و در صورت تکرار به ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به ۲۰۰۰۰ تا۵۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت ۶ سال و تا یک سال محکوم می‌گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری
منعکس‌خواهد شد. تبصره ۱ – در اجرای این ماده مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و‌باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه‌های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات‌محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه، رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی نمایند. راننده متخلف می‌تواند به جای رفتن به دادگاه‌حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیر این صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده‌معرفی کند.
تبصره ۲ – تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر می‌گردد به وسیله پلیس راه یا مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت‌خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده‌ای که‌فاقد دفترچه کار می‌باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده ۶ این قانون محکوم خواهند شد، المثنی برای دفترچه کار‌حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه و ترابری صادر نمی‌گردد.
ماده ۸ – وجوه حاصل از محل اخذ جرایم نقدی موضوع این قانون به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده ۹ – آیین‌نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ – رسیدگی به تخلفات مشروحه در این قانون در دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آدرس : تبریز ، جاده سنتو - مجتمع فلزکاران - مجتمع تجاری کوثر 
تلفن : 
ایمیل :